نسخه «مسکن تدریجی» برای حاشیه نشین‌ها
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن به نقل از دنیای اقتصاد، در شرایطی که تجارب موفق جهانی در حوزه ساماندهی سکونت گاه‌های غیررسمی و ارتقای وضعیت سکونت حاشیه نشین‌ها، الگوی ساخت «مسکن تدریجی» را به مسوولان مسکن کشورهای مواجه با بحران حاشیه نشینی-همچون ایران- توصیه می‌کنند، کارشناسان حوزه مسکن معتقدند در شرایط فعلی حذف سکونت گاه‌های غیررسمی و ویرانی آن ها با هدف اسکان حاشیه نشین‌ها در واحدهای مسکونی ساخته شده از سوی دولت، مشابه مسکن مهر ، به هیچ وجه نمی‌تواند نسخه درست برای درمان معضل حاشیه نشینی محسوب شود.
به اعتقاد آن ها «توجه به تجربه‌های ناموفق گذشته در حذف حاشیه نشین‌های شهری»، «تبعیت از الگوهای موفق جهانی»، «به رسمیت شناختن سکونت گاه‌های حاشیه‌ای»، «جلوگیری از تخریب و ویرانی این سکونت گاه‌ها»، «توانمندسازی حاشیه نشین‌ها» و در نهایت «ساخت مسکن تدریجی همراه با بهسازی و نوسازی سکونت گاه‌های نامطلوب فعلی» راهکار نهایی حل مشکلات کنونی ناشی از توسعه ناموزون و نامطلوب سکونت گاه‌های حاشیه‌ای است.
کارشناسان حوزه مسکن و شهرسازی در یک نشست مشترک، با اشاره به ضرورت پیاده‌سازی الگوی موفق ساخت مسکن تدریجی و نوسازی و بهسازی واحدهای مسکونی ساخته شده در حاشیه‌ها به عنوان گزینه برتر تامین مسکن و ساماندهی سکونت گاه‌های غیررسمی، اعلام کردند: حذف سکونت گاه‌های غیررسمی به هیچ وجه راهکار نهایی برای حل معضل حاشیه نشینی نیست؛ بلکه باید با توانمندسازی ساکنان این محدوده‌ها و به رسمیت شناختن آن ها از طریق «پرداخت پذیر کردن واحدهای نوسازی شده» و همچنین «کمک به طراحی مناسب و ساخت مسکن در استطاعت متناسب با ویژگی‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ساکنان این بافت‌ها»، معضلات موجود ناشی از گسترش نامطلوب و محروم از خدمات اولیه سکونتی در این بافت‌ها را به حداقل رساند. به گزارش «دنیای اقتصاد» هم اکنون نزدیک به ۱۱ میلیون نفر از جمعیت کشور در سکونت گاه‌های غیررسمی و حاشیه‌ای و در شرایط بد مسکنی زندگی می‌کنند.
فردین یزدانی، نویسنده طرح جامع مسکن در این نشست با اشاره به گسترش ابعاد فقر در طول زمان گفت: نظام تولید مسکن در کشور طی سال‌ها و دهه‌های گذشته تا کنون نوعی نظام مبتنی بر تولید انبوه مسکن در تلاش برای رعایت ضوابط و مقررات استاندارد و یکپارچه برای همه متقاضیان و خانوارها بوده است؛ این در حالی است که گاهی این ضوابط و مقررات یکپارچه به نوعی با شرایط اقتصادی و اجتماعی گروه‌های کم درآمد به خصوص حاشیه نشینان شهری ناهمخوان بوده است. وی با بیان اینکه فقر شهری همواره در حال باز تولید است و یکی از نمودهای فقر شهری، فقر مسکن در میان گروه‌های کم درآمد است، خاطر نشان کرد: در سال ۸۳ از کل جمعیت شهری کشور حدود ۲۵درصد زیر خط فقر قرار داشته‌اند که این میزان در سال ۹۴ به ۳۰درصد افزایش یافته است؛ تعداد فقرای شهری روز به روز در حال افزایش است. همچنین با در نظر گرفتن سرانه ۱۳ مترمربع مسکن به ازای هر فرد در خانوار، هم اکنون ۳۳ درصد از افراد شهری متعلق به سه دهک اول کم درآمد و نیمی از دهک چهارم، زیر خط فقر مسکن قرار دارند. یزدانی «پرداخت پذیر کردن» واحدهای مسکونی غیررسمی ساخته شده در حاشیه‌ها برای بهر‌ه‌مندی از تسهیلات بانکی به منظور فراهم شدن امکان نوسازی و بازسازی و همچنین «ساخت مسکن تدریجی» برای خانوارهای حاشیه نشین را مهم‌ترین راهکار حل معضل توسعه نامطلوب سکونت گاه‌های غیررسمی در حواشی کلان شهرها و شهرهای بزرگ عنوان و تاکید کرد: «ارائه خدمات فنی برای ساخت مسکن در استطاعت گروه‌های حاشیه نشین» یکی از مهم ترین اقدامات در ساماندهی سکونت گاه‌های غیررسمی است؛ چرا که هم اکنون سکونت گاه‌های غیررسمی از کوچک‌ترین خدمات معماری و طراحی محروم هستند و به نوعی سبک‌های خاصی از ساخت مسکن را در پیش گرفته‌اند که می‌توان به آن ها «معماری نامعماری» اطلاق کرد.
عضو هیات مدیره شرکت عمران و بهسازی شهری ایران نیز با اشاره به اینکه هم اکنون بهترین رویکرد برای ساماندهی سکونت گاه‌های غیررسمی ساخت مسکن تدریجی و همچنین توانمند کردن خانوارهای حاشیه نشین از طریق ساخت مسکن در استطاعت و پرداخت پذیر است، گفت: عمده سکونت گاه‌های غیررسمی در طول زمان از ساخت یک اتاق از سوی یک خانوار فاقد مسکن آغاز شده و سپس با شکل‌گیری یک واحد مسکونی و ساخت واحدهای مسکونی دیگر در اطراف آن، یک محله یا بافت غیررسمی شکل گرفته است که در برخی از آن ها برخی خدمات اولیه نیز به صورت خود ساخته یا غیررسمی از سوی ساکنان، تامین شده است. مجید روستا با بیان اینکه مسکن‌های غیررسمی ساخته شده از سوی حاشیه نشین‌ها نه تنها سرپناه زندگی آنان بلکه به نوعی نمود نیازها، ارزش‌ها و ویژگی‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی آنهاست، افزود: مجاورت کپرها و مسکن‌های غیررسمی با واحدهای مسکن مهر در برخی مناطق، نشان می‌دهد حاشیه نشین‌ها و ساکنان سکونت گاه‌های غیررسمی را نمی‌توان در این نوع واحدها اسکان داد و الگوهای بومی و فرهنگی این خانوارها را نباید به طور کلی حذف کرد. در این نشست همچنین، گیتی اعتماد، صاحب نظر ارشد حوزه شهرسازی اعلام کرد: سکونت گاه‌های غیررسمی یک واقعیت عینی هستند و حذف و ویرانی آن ها سیاستی ناموفق است.
وی با اشاره به مطالعات وسیع انجام شده روی سکونت گاه‌های غیررسمی واقع در شهرهای قم، اصفهان و ساوه گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد دو عامل مهم در شکل‌گیری سکونت‌های غیررسمی نقش اساسی دارد که یکی از آن ها «نامناسب بودن ضوابط طراحی شهری» و دیگری «نادیده گرفته شدن اقشار کم درآمد در برنامه‌ریزی‌های تامین مسکن» است. اعتماد تصریح کرد: هم اکنون عمده این سکونت گاه‌ها با مشکلات حقوقی برای به رسمیت شناخته شدن حق مالکیت خانوارها در سکونت گاه‌های خود ساخته مواجهند و تا زمانی که مساله مالکیت در این بافت‌ها حل و فصل نشود امکان دریافت جواز ساخت نیز به منظور بهسازی و نوسازی واحدهای ساخته شده فراهم نمی‌شود.
پیش نویس برنامه اقدام برای طرح پیشگام
به گزارش «دنیای اقتصاد»، در حالی که هفته گذشته متولی نوسازی بافت‌های فرسوده در دولت با رئیس جمهوری بر سر طرحی با عنوان طرح پیشگام در قالب تامین مسکن با اولویت ساخت و ساز در بافت‌های فرسوده به توافق رسیدند، اواخر هفته گذشته اولین جلسه بررسی پیش نویس طرح اقدام برای اجرای این طرح با حضور نماینده دولت (شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران)، نماینده مدیریت شهری (سازمان نوسازی شهر تهران) و نهاد توسعه‌گر برگزار شد. قرار است هفته آینده پس از برگزاری دومین جلسه به منظور بررسی ابعاد مختلف پیش‌نویس طرح اقدام برای اجرا در بافت‌های فرسوده، این پیش نویس در دولت به تصویب برسد. در طرح پیشگام که هفته گذشته جزئیات آن منتشر شد، رئیس جمهوری و متولی نوسازی بافت‌های فرسوده توافق کردند ظرف ۱۰ روز برنامه اقدام این طرح تهیه و برای تصویب به هیات دولت ارائه شود.
